أعلن النائب آلان عون خلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019، ان اجابة على الجدلية في مناقشة الموازنة وسؤال رئيس الحكومة سعد الحريري، ان كيف ان تتم مناقشة الموازنة ونحن في حكومة وحدة وطنية، والجواب للحريري ان حتى لو كنا مع الموازنة هذا لا يلغي ذاتيتنا كنواب ولو انتمينا الى كتل نحن ممثلون بها في الحكومة، فالوكالة التي اخذناها من الشعب تبقى تحت رقابة الشعب وليس امام الحكومة، سائلا لماذا اذا تتم احالة المشروع الى اللجان النيابية وللهيئة العامة، والا فلنلغي اللجان ومجلس النواب، فحتى في الديمقراطيات العريقة هكذا يحصل، وفي كل برلمانات العالم تتم مناقشة المشاريع من كل النواب معارضة وموالاة وهذا النقاش حين يأتي من نواب غير معارضين للحكومة، ياتي لتصويب وتحسين المشاريع التي تأتي من الحكومة وهذا ما حصل في لجنة المال والموازنة، وكل تعديلاتنا ساهمت بتحسين الاصلاحات وتخفيض الانفاق وحالت دون انفجار المشاكل الاجتماعية في وجهنا."
ولفت النائب عون الى ان ما فعلته كتلة القوات هو في كون والاخرون في كون آخر، فالزميل جورج عقيص يقول ان البعض يعيب على القوات مشاركتها في الحكومة والتصويت في المجلس ضد الموازنة، وهو وعد ان القوات لن تقوم بحرد سياسي اذا لم يتم الاخذ باقتراحاتها للموازنة، ولكنها فعلت العكس وحردت وصوتت ضد الموازنة، ولا يمكن ان يكون فريق بالحكومة ولديه وزراء وبحاجة لموازنة لتشغيل وزارته ان يصوت ضد الموازنة، وانا مع تقديم الملاحظات من الكتل وتصويب الموازنة لا التصويت ضدها، ونحن ضد الانقلاب على الحكومة،" ولفت الى ان "من الظلم ان يقال ان هذه الموازنة سيئة بالمطلق فقد سجلت الحكومة امورا نوعية في الموازنة، ولكن نؤمن ايضا بالموازنة الرؤيوية ونسجل للحكومة ايضا ان المادة التي اضافت فيها 2 بالمئة على السلع المستوردة، تكافح العجز التجاري وتحمي الصناعة المحلية، مع التشديد على ان يكون هناك حوافز اكثر لمساعدة القطاعات العقارية والسياحية والزراعية."
ولفت النائب عون "الى ان الصعوبة اليوم التي تواجهنا اليوم حين نطلب من الناس ان يضحوا، فيواحهونا ان هناك محميات وفساد، لذلك علينا الاثبات للمواطنين ان نحن بالفعل نقوم باجراءات للحد من الفساد لنأتي بعدها ونطلب من الناس التضحية اما ان يقتصر الطلب على فئة الاضعف من الناس فتؤدي الى ما نراه من احتجاجات في الشارع، ونحن سنعمل على تحسين هذه الامور في موازنة ال 2020،" وسأل ان "هل معقول ان يكون هناك مؤسسات خارج اطار موازنة الحكومة مع انها تخضع في قانونها للموازنة؟، والتقشف يطال فقط 3 مليارات في حين ان الموازنة تبلغ 17 مليار اجمالي، فكيف سنؤمن في الموازنة المقبلة خمسة مليارات ليرة في حال بقي العجز على ما هو عليه؟ وهذا سؤال مقلق علينا ان نجد له الجواب، وغير مسموح ان تبقى كل هذه المؤسسات العامة، خارج الرقابة العامة ، وهي تبلغ 93 مؤسسة لا فكرة لنا عن موازناتها، وماذا تصرف وكم يدخل من الاموال الى موازناتها، فتضيع هذه الاموال من درب الخزينة وهي بمئات ملايين الدولارات، في حين نتلهى نحن بـ 3 مليار فقط،" مضيفا "ان الفساد الاضخم في الدولة هو في هذه الجزر المالية، ولا نعرف شيئا عنها، وهي جزر تحصل فيها كبرى التلزيمات في الدولة، ويربح هذه الالتزامات نفس الشركات دائما، او تعتمد الية ثانية للفساد باسعار مخفضة وبالتواطؤ مع المسؤولين عن المناقصة المشاركين في السرقة، يعودوا لتسكير الفارق بالاسعار السابقة، ونحن نسعى لضم كل هذه المناقصات لادارة المناقصات وادخال كل موازنات هذه المؤسسات في الموازنة العامة عملا بمبدأ شمولية الموازنة ولو كملحقات على الموازنة، لتخضع لرقابة مجلس النواب، فنحن مسؤولون عن الصرف في هذه المؤسسات ولا يجب ان تبقى خارج اطار المراقبة".
وأكد آلان عون "ان علينا وقف تضخم حجم الرواتب وقد حلّ جزء منها بوقف التوظيف على ان نقوم بمسح اداري شامل لكل الدولة ولا نعيد التوظيف في هذه المؤسسات قبل انهاء المسح، والذي هو جزء من قانون 46 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، مع العلم ان ليس كل الموظفين لديهم نفس الانتاجية ومع ذلك تعطى نفس المكافآت وترفع الرواتب للمنتجين ولغير المنتجين ايضا،" مضيفا ان "نحن مع تفعيل التشركة بين القطاعين الخاص والعام لتخفيض الصرف في القطاع العام." مشددا على ان "في موضوع التهرب الضريبي على الحكومة ان تحسن الجباية قبل زيادة الضرائب وان تقتطع الضريبة من الذي يربح لا ان نساوي من لا يربح بالذي يخسر في عمله، وتهرب الشركات من ضريبة الدخل تبلغ مليار دولار والتهرب من ال TVA والجمارك 400 مليون دولار وتهرب الشركات عن التصريح عن العمال 100 مليون دولار، وعدم تسجيل البيوعات العقارية يبلغ 200 مليون دولار،" داعيا الى "التدقيق بميزانيات هذه الشركات ومنع التلاعب بين الكشوفات للمصارف والاخرى لوزارة المالية،" وطالب "بضبط المعابر الشرعية واولها مرفأ بيروت، قبل الذهاب لمعالجة التهريب على المعابر غير الشرعية".
وتدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال القاء النائب عون كلمته، وعلى اثر اعتراضات من بعض نواب كتلة الجمهورية القوية، داعيا اياه "الى عدم التهجم على أي كتلة نيابية،" ومشيرا الى "ان حتى لو اخذ بعض النواب موقفا في قانون معين فيحق للنائب واثر المناقشات بتغيير رأيه، وهذا الرأي لا يعتبر انقلابا من النواب على موقفهم السابق".
